1. يجوز لمحكمة الإفلاس أن توافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزاد علني أو بدون مزاد علني، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخرى. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي: أ. كيفية تحديد سعر الأساس الذي سيفتتح به المزاد لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين. ب. إجراءات الإعلان عن المزايدة. ج. كيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة. د. الحالات التي يبقى فيها المزايد ملتزماً بعطائه. ه. إجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال دون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتري للشراء بسعر الأساس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.