استثناءً من البند (2) من المادة (157) من هذا القانون، يجوز للمدين بإذن من محكمة الإفلاس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.