1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.