يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كل حكم يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.