SR 311.0 · شرح تحريري

الجرائم الاقتصادية ومسؤولية المنشأة بموجب قانون العقوبات السويسري

القانون نافذ، واستندت المراجعة إلى النسخة الموحدة الرسمية في Fedlex المؤرخة 12 يونيو 2026. وهذا شرح تحريري مستقل لا يعيد نشر النص الكامل ولا يعد ترجمة رسمية.

الخلاصات الرئيسة

الخلاصات الرئيسة

يشرح هذا المحتوى المنشور الرسمي من دون نسخ نصه الكامل، وليس ترجمة رسمية أو مشورة فردية. ويجب فحص التشريع النافذ والممارسة الكانتونية والوقائع قبل التطبيق.

01

تبدأ قضية الجريمة الاقتصادية بتحديد دقيق لأركان الجريمة والقصد ودور كل مشارك وصلته بسويسرا.

02

تجيز المادة 102 مساءلة المنشأة عند ثبوت قصور تنظيمي، من دون أن تحل محل تحليل مسؤولية الأشخاص الطبيعيين.

03

لكل من الاحتيال وخيانة الأمانة وسوء الإدارة الجنائي والتزوير والرشوة وغسل الأموال أركان ومعايير إثبات مختلفة.

04

تتطلب المصادرة والمطالبة التعويضية خريطة مبكرة للأصول والملكية والتدفقات وحقوق الغير حسن النية.

01

مسؤولية المنشأة والقصور التنظيمي

تتضمن المادة 102 آليتين مختلفتين. فوفق القاعدة العامة يمكن إسناد الجريمة المرتكبة داخل المنشأة أثناء نشاطها إليها إذا حال ضعف التنظيم دون تحديد الشخص الطبيعي المسؤول. وبالنسبة إلى قائمة محددة من الجرائم، ومنها بعض جرائم الرشوة والجرائم المالية، قد تسأل المنشأة لعدم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية المعقولة والضرورية بصرف النظر عن معاقبة فرد معين. لذلك يفحص توزيع الصلاحيات والضوابط والامتثال والتدريب والتصعيد وكيف عملت الإجراءات فعلياً، لا مجرد وجود سياسات مكتوبة.

02

خريطة الجرائم الاقتصادية والأدلة

لا ينبغي وصف وقائع الصفقة تلقائياً بأنها احتيال أو سوء إدارة جنائي. فكل جريمة تتطلب مقارنة مستقلة للمصلحة المحمية وواجب الشخص والخداع أو التصرف في المال والضرر والسببية والمنفعة الشخصية والقصد. وتشكل محاضر الشركة والسجلات المحاسبية والمراسلات والوثائق المصرفية والتقييمات وتسلسل القرارات صورة إثباتية واحدة. كما يجب فحص القوانين الخاصة والإجراءات الجنائية الإدارية والمسارات الرقابية المحتملة بالتوازي.

03

المصادرة وإعادة بناء الوقائع والاستجابة

قد تمتد تدابير الأصول إلى متحصلات الجريمة والمطالبة بالقيمة البديلة وأموال مملوكة شكلياً للغير. تبدأ الاستجابة العملية بحفظ المستندات بصورة قانونية وتحديد الملكية والسيطرة وفصل البيانات الشخصية عن بيانات الشركة وفحص السر المهني. ثم يبنى تسلسل زمني لمصدر الأموال والمقابل وحركة الأصول لإثبات المشروعية أو حسن نية الغير أو عدم تناسب التدبير، مع تنسيق الدعاوى المدنية والعقوبات والمساعدة القانونية المتبادلة في الوقت نفسه.

Fedlex · ESTV · FINMA

المصدر الرسمي

يشرح هذا المحتوى المنشور الرسمي من دون نسخ نصه الكامل، وليس ترجمة رسمية أو مشورة فردية. ويجب فحص التشريع النافذ والممارسة الكانتونية والوقائع قبل التطبيق.

Smart Global Capital

هل تحتاج تطبيق قاعدة سويسرية على هيكل أو صفقة؟

نراجع التصنيف والآثار الاتحادية والكانتونية والنطاق المصرفي ونعد موقفاً موثقاً.

مناقشة الموقف القانوني
WAWhatsAppTGTelegram