01
نظرة عامة
تنظم وفاء وزارة المالية بالضمانات المتعلقة بعقود والتزامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشروط مطالبة الدائن والإعذار السابق للمدين الأصلي ودفوع الجهة الضامنة وتسليم مستندات الرجوع.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
تسري، مع مراعاة المادة 15 من النظام 59/2024، على الضمانات التي التزمت بها وزارة المالية صراحة عند إخفاق الجهة العامة المعنية في الوفاء في الموعد العقدي والتزام الدائن بشروط ومواعيد المطالبة.
القيود والاستثناءات
لا ينشئ القرار ضماناً بذاته ولا يوسع مبلغه أو مدته أو المستفيدين منه خارج العقد المعني؛ وقد ترفض المطالبة عند انقضاء الالتزام أو بطلانه أو عدم استحقاقه وفي الحالات المحددة لضياع التأمينات أو استحالة التنفيذ أو التقادم.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 299/2026 · issued 28 July 2026 · effective the day after publication · وزارة المالية / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗