مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس، أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره، أو أي مسؤول آخر، بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.
تنتمي هذه المادة إلى نسخة المصدر من المرسوم السلطاني 6/2022، ولم يدمج التعديل 68/2026 بعد في النص المنشور مادةً بمادة. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.