مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد، يلتزم المستورد لسلعة انتقائية في حالة تعليق أداء الضريبة الجمركية بأن يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك ضمانا مصرفيا يعادل قيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي يعلق فيها أداء الضريبة.
ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفي قبل سداد الضريبة المستحقة على السلعة الانتقائية.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
