01
المسألة القانونية
لا يعفي بيع المؤسسة الفردية أو إلغاؤها مالكها من ديونها، ولا تنتقل الالتزامات إلى مالك جديد إلا بموافقة خاصة من الدائن.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
ترتبط المؤسسة الفردية بشخص مالكها الذي يعد تاجرا، ويهيمن على أرباحها ويسأل مسؤولية شخصية عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير. وإذا تصرف فيها بالبيع أو الإلغاء بقي ملتزما بديونها. ولا تنتقل تلك الديون إلى المشتري بمجرد عقد البيع، ولو نص على انتقال حقوق المؤسسة والتزاماتها، ما لم يوجد اتفاق خاص مع الدائن على حوالة الدين.
03
نطاق التطبيق
يخص المبدأ المؤسسة الفردية، ولا يجوز نقله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شخص اعتباري مستقل. ويجب فحص أحكام حوالة الدين وموافقة الدائنين والإخطارات وتوزيع الأصول في المعاملة المعنية.
04
النصوص ذات الصلة
- أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتاجر الفرد
- أحكام قانون المعاملات المدنية المتعلقة بحوالة الدين
05