01
نظرة عامة
يلزم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين ضمن النطاق التجاري الذي يحدده القرار، وتراجع الفئات والمواعيد والاستثناءات في النص الرسمي.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يهم تجار التجزئة ومقدمي الخدمات ونقاط التعامل مع العملاء عند اختيار بنية الدفع وتوثيق المدفوعات.
القيود والاستثناءات
لا يعد ترخيصاً لمزود خدمات الدفع ولا يلغي متطلبات البنك المركزي أو مكافحة غسل الأموال أو الأمن السيبراني أو حماية البيانات أو الرسوم والاسترداد.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 386/2022 · issued 14 April 2022 · published 17 April 2022 · وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗