01
نظرة عامة
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، ويجب أخذ النسبة والفترة والآثار الانتقالية مباشرة من النص الرسمي.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يهم أطراف القروض والديون التجارية والمحاكم والمستشارين عند حساب العائد الاتفاقي أو القانوني.
القيود والاستثناءات
لا تذكر البطاقة نسبة رقمية ولا تحسم مسائل العائد المركب أو التمويل المصرفي أو المنتجات الإسلامية أو الائتمان الاستهلاكي أو القانون الواجب التطبيق.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 409/2025 · published 5 October 2025 · وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗