لا يجوز للشريك الموصي أن يتولى إدارة الشركة أو أن يشارك فيها، ولا أن يلزمها بتصرفاته، ومع ذلك يجوز له بنفسه أو بمن ينوب عنه، وفي أي وقت، أن يفحص دفاتر الشركة وسجلاتها وحساباتها وأوراقها الأخرى للوقوف على سير أعمالها وفرصها المستقبلية، وله أن يتشاور مع الشركاء الآخرين حول ذلك، ولا يعد بممارسته هذه الصلاحيات مشاركا في إدارة الشركة. وإذا اضطلع الشريك الموصي بأي دور في إدارة الشركة يصبح مسؤولا بالتضامن عن أي التزامات تنشأ في مواجهة الشركة في أثناء اضطلاعه بذلك الدور.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.