01
تقوم السيطرة على القدرة الفعلية على التأثير
الصفة الرسمية جزء فقط من التحليل. تبحث المحكمة قدرة الشخص على تحديد القرارات والمعاملات وشروطها. نفحص الملكية والتفويضات والصلاحيات المصرفية والمراسلات والميزانيات والتعليمات والدور الفعلي للمستفيد.
- المدير
- الصلاحيات والقرارات الفعلية.
- المالك
- المشاركة والحقوق والتعليمات.
- السيطرة الخفية
- نفوذ دون منصب رسمي.
- المستشار
- الخدمات المهنية العادية لا تثبت السيطرة وحدها.
02
السؤال المحوري هو تاريخ نشوء الأزمة الموضوعية
نبني خطاً زمنياً شهرياً للسيولة والمتأخرات والمطالبات والتنفيذ والدين الضريبي وفقد العقود ونقص الأصول. إخفاء المؤشرات لا يؤجل التاريخ القانوني.
03
لا يقاس واجب التقديم بنسبة مالية واحدة
تحدد المادة 9 الحالات التي تتطلب تقديم طلب المدين بأسرع وقت وبوجه عام خلال شهر، مع اختبار أي خطة حقيقية وموثقة لتجاوز التعثر المؤقت.
04
تتوقف المسؤولية على علاقة السببية
تبحث المادة 61.11 ما إذا كان السلوك سبباً ضرورياً لتعذر السداد أو فاقم الأزمة القائمة بصورة جوهرية. نفصل صدمة السوق وسلوك الأطراف وقرارات الإدارة.
05
تغير الافتراضات القانونية عبء الإثبات
يزيد الخطر مع الضرر الجسيم للدائنين أو فقد السجلات أو تحريفها أو عدم دقة بيانات السجل وغيرها. نجمع مبكراً دليل المبرر التجاري والأسباب البديلة.
06
تحتاج كل معاملة جوهرية أثناء الأزمة إلى ملف قرار
نوثق الغرض والبدائل والتقييم والسيولة والتعارض وأثر الدائنين عند بيع أصل أو تقديم ضمان أو دفع داخل المجموعة أو منح قرض أو التنازل. الموافقة الشكلية لا تكفي.
07
غياب المستندات يجعل القرار القابل للشرح غير قابل للإثبات
نحفظ الحسابات والملفات والعقود والمستندات الأولية والكشوف والبريد والمحاضر والنماذج، وننشئ legal hold وخريطة مصادر وتسليماً منضبطاً.
08
يحلل الدين الضريبي مع قرارات النشاط
نرسم الفحوص والاعتراضات والطعون والمخصصات والمدفوعات والتنفيذ، ونفصل نزاع مبلغ الضريبة عن السؤال بشأن القرارات التي أدت إلى عدم السداد.
09
تتبع مراجعة المجموعة حركة القيمة
نفحص cash pooling والقروض والكفالات والضمان والتسعير والخدمات ونقل العقود. تحتاج كل عملية إلى منفعة للمدين ومقابل متناسب ومبرر واضح.
10
يجب أن يظهر المحضر عمل الجهاز لا نتيجة التصويت فقط
تشمل الأجندة السيولة والتوقع والتمويل والهيكلة وبيع الأصول وواجب التقديم. يسجل العضو طلب المعلومات والموقف والاعتراض والتدابير؛ الحضور السلبي ليس دفاعاً.
11
يبدأ الدفاع قبل تقديم المطالبة
نبني خطاً زمنياً ومصفوفة قرار وسببية ونثبت معقولية الخطة ونفصل فترات وصلاحيات المدعى عليهم. نراجع المبلغ والفترات والأسباب المنافسة.
12
تحتاج الإجراءات إلى رواية واقعية واقتصادية واحدة
تنظر مطالبة المسؤولية التبعية ضمن سياق الإفلاس بقواعد خاصة للإثبات والتصرف بالمطالبة. ننسق المذكرات والخبراء والنموذج والإفصاح ومواقف المدعى عليهم.
13
حزمة أزمة المدير
التدفق الشهري؛ المتأخرات؛ سجل الدائنين والضمان؛ الضرائب؛ الدعاوى والتنفيذ؛ المحاضر؛ خطط التمويل؛ التقييم؛ المعاملات؛ عمليات المجموعة؛ قاعدة المحاسبة؛ المراسلات؛ التسليم؛ تأمين D&O؛ خريطة المستشارين.