استثناءً من أحكام المواد (34) و(35) و(37) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي: 1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق. 2. كان التوريد خاضعًا للضريبة ولم يكن من حق المستلم أو المتلقي أن يسترد كامل الضريبة التي كانت ستفرض على هذا التوريد كضريبة مدخلات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.