تكون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يأتي: 1. إذا كان كامـــل المقابل نقداً فتكون قيمة التوريد هي المقــــابل مخصوماً منها الضريبة. 2. إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غير نقدياً فتحسب قيمة التوريد على أنها إجمالي الجزء النقدي ويضاف إليه سعر السوق بالنسبة للجزء غير النقدي من المقابل، و لا تشمل قيمة الضريبة. 3. إذا كانت الخدمات المستلمة من قبل الخاضع للضريبة الذي يتوجب عليه احتساب الضريبة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقابل بدون إضافة الضريبة الواجب فرضـــها على ذلك التوريد. 4. إذا كان المقابل متعلقاً بأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات، تعتبر قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد تحديد سعر السوق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.