1. يكون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كما يأتي: أ. داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام. ب. خارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام. 2. يكون الانتفاع والاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات والخدمات الالكترونية حيث تم استعمال الخدمة فعلياً بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.