1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها. 2. يكون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه: أ. تم في الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها. ب. تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها. 3. يكون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستيراد كما يأتي: أ. داخل الدولة في الحالات الآتية: 1) إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة. 2) إذا لم يكن مستلم السلع في إحدى الدول المطبقة مسجلاً للضريبة في الدولة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة. 3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع في الدولة رقم تسجيل ضريبي، وإجمالي الصادرات من مورد في إحدى الدول المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي. 4) إذا انطبق البند (1) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون وتم انتقال ملكية السلع داخل الدولة. ب. خارج الدولة في الحالات الآتية: 1) إذا كان التوريد يتضمن تصديرًا إلى عميل مسجل لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة. 2) إذا لم يكن مستلم السلع مسجلاً لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة. 3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضريبي وقام باستيراد سلع من مورد مسجل للضريبة في إحدى الدول المطبقة التي يتم الاستيراد منها، وإجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي. 4) لا تعامل السلع على أنها صدرت إلى خارج الدولة وأنه تم إعادة استيرادها إليها، إذا تم توريد السلع في الدولة وتطلبت عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وإعادة دخولها إليها، وفقًا للحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.