01
نظرة عامة
يحدد حدود وإطار الملف الرئيسي والملف المحلي لأغراض ضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك المعاملات المدرجة والمستبعدة.
- حد المجموعة 3.15 مليار درهم.
- حد الشخص الخاضع 200 مليون درهم.
- لا يحل دليل الهيئة محل التشريع.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يلزم الملف الرئيسي والمحلي، من بين حالات أخرى، إذا بلغت إيرادات المجموعة الموحدة 3.15 مليار درهم أو بلغت إيرادات الشخص الخاضع 200 مليون درهم.
القيود والاستثناءات
لا تدرج كل معاملة مع طرف مرتبط في الملف المحلي؛ وتسري قواعد خاصة على المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعفيين والطبيعيين.
03
نص الوثيقة
هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
نُشر عرض تحريري مستقل بأربع لغات؛ ولم يُعَد نشر النص الكامل للتشريع على الموقع حتى الآن.. هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
المراجعة القانونية
تم التحقق من الرقم والتاريخ والنطاق والاستثناءات الرئيسية وحالة النفاذ والرابط الرسمي؛ ولا يمثل العرض استشارة بشأن حالة بعينها. · 13 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
سجل التغييرات
- 27 أبريل 2023 — صدر القرار ويسري من اليوم التالي للنشر الرسمي.
- تمت المراجعة في 13 سبتمبر 2026
06
المصدر الرسمي
Ministerial Decision No. 97 of 2023
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
التحقق من النص الرسمي ↗