1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته وأي قرارات أخرى صادرة تنفيذًا له إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك إلى حين صدور لائحة تنفيذية وقرارات تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.