1. تُعتبر فئات النفقات التالية نفقات بحث وتطوير مؤهلة، إذا تكبدها كيان مؤهل خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير المؤهلة: أ. تكاليف الموظفين. ب. تكاليف المواد الاستهلاكية. ج. رسوم التعاقد من الباطن. د. حصة المساهمات بموجب ترتيبات المساهمة في التكلفة، وذلك بما يتوافق مع مبدأ السعر المحايد. ه. أي فئات نفقات أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من الوزير. و. أي تكاليف محددة في الفقرات من (أ) إلى (هـ) من هذا البند، والتي يتم رسملتها وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها والمتعلقة بالأصول غير المادية المطورة داخلياً الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. 2. يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه تعاريف العبارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وأي قواعد وشروط أخرى ذات صلة، بما في ذلك أي زيادة في تكاليف الموظفين. 3. لا تُعد نفقات البحث والتطوير المؤهلة للحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير إلا إذا استوفت جميع الشروط الآتية: أ. أن يتم تكبدها كلياً وحصرياً لأغراض ممارسة أنشطة البحث والتطوير المؤهلة من قِبل الكيان المؤهل، وإذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، فلا يُعتد إلا بالجزء أو النسبة القابلة للتحديد التي صُرفت كلياً وحصرياً لتنفيذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. ب. ألا تقل قيمتها عن (500,000) خمسمائة ألف درهم لكل مشروع بحث وتطوير في الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية، مع استبعاد أي زيادة في تكاليف الموظفين يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ج. أن تكون نفقات قابلة للخصم، باستثناء ما ورد في الفقرة (و) من البند (1) من هذه المادة. د. ألا تتضمن أي جزء أو نسبة ممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منحة، وذلك بالقدر الذي تُسجّل فيه هذه النفقات في القوائم المالية للكيان المؤهل. ه. ألا تكون محلاً لأي حافز أو رصيد أو إعفاء أو تسهيل آخر بموجب قانون ضريبة الشركات أو أي تشريع آخر في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.