01
نظرة عامة
ينظم إعفاء صناديق الاستثمار المؤهلة وصناديق الاستثمار العقاري والشراكات المحدودة المؤهلة، ومعاملة المستثمرين والدخل من العقارات في الدولة.
- أنظمة منفصلة للصناديق والعقار والشراكات.
- قاعدة خاصة لعقارات الدولة.
- يسري على الفترات من 2025.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على صناديق الاستثمار المؤهلة وصناديق العقار والشراكات المحدودة المؤهلة للفترات من 1 يناير 2025.
القيود والاستثناءات
الإعفاء مشروط، وتؤدي الحصة الكبيرة من عقارات الدولة إلى تخصيص خاص للدخل للمستثمرين. واستبدل القرار 81/2023 للمستقبل فقط.
03
نص الوثيقة
هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
نُشر عرض تحريري مستقل بأربع لغات؛ ولم يُعَد نشر النص الكامل للتشريع على الموقع حتى الآن.. هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
المراجعة القانونية
تم التحقق من الرقم والتاريخ والنطاق والاستثناءات الرئيسية وحالة النفاذ والرابط الرسمي؛ ولا يمثل العرض استشارة بشأن حالة بعينها. · 13 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
سجل التغييرات
- 27 مارس 2025 — صدر القرار ويطبق على الفترات من 1 يناير 2025.
- تمت المراجعة في 13 سبتمبر 2026
06
المصدر الرسمي
Cabinet Decision No. 34 of 2025
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
التحقق من النص الرسمي ↗