الضرائب · ضريبة الشركات · الصناديق والشراكات
صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة
ينظم إعفاء صناديق الاستثمار المؤهلة وصناديق الاستثمار العقاري والشراكات المحدودة المؤهلة، ومعاملة المستثمرين والدخل من العقارات في الدولة.
نوع المادةتشريع
فرع القانونالضرائب
النظام القانونيضريبة الشركات · الصناديق والشراكات
لغة المصدرالنص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
ينظم إعفاء صناديق الاستثمار المؤهلة وصناديق الاستثمار العقاري والشراكات المحدودة المؤهلة، ومعاملة المستثمرين والدخل من العقارات في الدولة.
- أنظمة منفصلة للصناديق والعقار والشراكات.
- قاعدة خاصة لعقارات الدولة.
- يسري على الفترات من 2025.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على صناديق الاستثمار المؤهلة وصناديق العقار والشراكات المحدودة المؤهلة للفترات من 1 يناير 2025.
القيود والاستثناءات
الإعفاء مشروط، وتؤدي الحصة الكبيرة من عقارات الدولة إلى تخصيص خاص للدخل للمستثمرين. واستبدل القرار 81/2023 للمستقبل فقط.
ترجمات Smart Global Capital وصياغاتها التحريرية غير رسمية. ولأغراض التفسير أو الاقتباس أو التطبيق يجب الرجوع إلى المصدر الرسمي والنسخة النافذة.
