01
نظرة عامة
القائمة الحالية للأنشطة المؤهلة والمستبعدة في نظام المناطق الحرة، ومنها التصنيع والسلع والصناديق والمقار والخزانة والطيران والتوزيع والخدمات اللوجستية.
- الحد الأدنى: أقل من 5٪ أو 5 ملايين درهم.
- أُلغي القرار 265/2023.
- مهم لهياكل التوزيع والخزانة في المناطق الحرة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الأشخاص المؤهلين للفترات من 1 يونيو 2023 ويحدد الأنشطة لأغراض القرار 100/2023.
القيود والاستثناءات
تشمل الأنشطة المستبعدة عموماً التعامل مع الأشخاص الطبيعيين والأعمال المصرفية وأعمال التأمين والتمويل والتأجير الأساسية وجزءاً كبيراً من الأنشطة العقارية. وقد يؤدي الإخلال إلى فقدان الصفة للفترة الحالية وأربع فترات تالية؛ وأُلغي القرار 265/2023.
03
نص الوثيقة
هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
نُشر عرض تحريري مستقل بأربع لغات؛ ولم يُعَد نشر النص الكامل للتشريع على الموقع حتى الآن.. هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
المراجعة القانونية
تم التحقق من الرقم والتاريخ والنطاق والاستثناءات الرئيسية وحالة النفاذ والرابط الرسمي؛ ولا يمثل العرض استشارة بشأن حالة بعينها. · 13 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
سجل التغييرات
- 28 أغسطس 2025 — صدر القرار للفترات من 1 يونيو 2023.
- تمت المراجعة في 13 سبتمبر 2026
06
المصدر الرسمي
Ministerial Decision No. 229 of 2025
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
التحقق من النص الرسمي ↗