01
نظرة عامة
يحدد الكيانات في الدولة الملزمة بتقديم الإقرار المعلوماتي للركيزة الثانية، وإمكان التقديم بواسطة كيان محلي معين، وشروط التقديم الأجنبي المؤهل.
- يجوز التقديم بواسطة كيان محلي معين.
- حُددت فئات مقدمي الإقرار في الدولة.
- لا يلغي التقديم الأجنبي الإخطار المحلي.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الكيانات المكونة في الدولة عدا الكيانات الاستثمارية، والمشروعات المشتركة الإماراتية وشركاتها التابعة، والكيانات الهجينة العكسية عديمة الجنسية المنشأة في الدولة، للسنوات من 1 يناير 2025.
القيود والاستثناءات
قد يحل التقديم الأجنبي المؤهل محل الإقرار المحلي لكنه لا يلغي الإخطار المحلي المطلوب؛ ولا تدخل الكيانات الاستثمارية ضمن الفئة الرئيسية للمقدمين.
05
المصدر الرسمي
Ministerial Decision No. 133 of 2026
التحقق من النص الرسمي ↗