01
نظرة عامة
يحدد الكيانات في الدولة الملزمة بتقديم الإقرار المعلوماتي للركيزة الثانية، وإمكان التقديم بواسطة كيان محلي معين، وشروط التقديم الأجنبي المؤهل.
- يجوز التقديم بواسطة كيان محلي معين.
- حُددت فئات مقدمي الإقرار في الدولة.
- لا يلغي التقديم الأجنبي الإخطار المحلي.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الكيانات المكونة في الدولة عدا الكيانات الاستثمارية، والمشروعات المشتركة الإماراتية وشركاتها التابعة، والكيانات الهجينة العكسية عديمة الجنسية المنشأة في الدولة، للسنوات من 1 يناير 2025.
القيود والاستثناءات
قد يحل التقديم الأجنبي المؤهل محل الإقرار المحلي لكنه لا يلغي الإخطار المحلي المطلوب؛ ولا تدخل الكيانات الاستثمارية ضمن الفئة الرئيسية للمقدمين.
03
نص الوثيقة
هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
نُشر عرض تحريري مستقل بأربع لغات؛ ولم يُعَد نشر النص الكامل للتشريع على الموقع حتى الآن.. هذا عرض تحريري مستقل وليس النص الرسمي أو ترجمة كاملة. ويتطلب التطبيق مراجعة الأصل العربي والنسخة النافذة والأحكام الانتقالية.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع، أما النسخة الإنجليزية على البوابة الرسمية فللاسترشاد. تتضمن هذه الصفحة عرضاً تحريرياً مستقلاً من SGC.
المراجعة القانونية
تم التحقق من الرقم والتاريخ والنطاق والاستثناءات الرئيسية وحالة النفاذ والرابط الرسمي؛ ولا يمثل العرض استشارة بشأن حالة بعينها. · 13 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
سجل التغييرات
- 3 أغسطس 2026 — صدر القرار ويطبق على السنوات المالية من 1 يناير 2025.
- تمت المراجعة في 13 سبتمبر 2026
06
المصدر الرسمي
Ministerial Decision No. 133 of 2026
تُستخدم بيانات التشريع والرابط الرسمي المباشر والشرح التحريري الأصلي فقط. ولا تُنسخ ملفات أو تنسيقات أو تجميعات الهيئة أو الوزارة؛ ويستلزم نشر النص الكامل مراجعة مستقلة للمصدر وحقوق الاستخدام.
التحقق من النص الرسمي ↗