يُحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وتُستثنى أي من الحالات التالية من هذا الحظر وتعتبر المعالجة حينها مشروعة : 1. أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة. 2. أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من صاحب البيانات. 3. أن تكون المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية. 4. أن تكون المعالجة ضرورية لأغراض الطب المهني أو الوقائي من أجل تقييم قدرة الموظفين على العمل، أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو العلاج أو خدمات التأمين الصحي أو إدارة أنظمة وخدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية رفقاً للتشريعات السارية في الدولة. 5. أن تكون المعالجة ضرورية لحماية الصحة العامة، وتشمل الحماية من الأمراض السارية والأوبئة أو لأغراض ضمان سلامة وجودة الرعاية الصحية والأدوية والعقاقير والأجهزة الطبية، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. 6. أن تكون المعالجة ضرورية لأغراض أرشيفية أو دراسات علمية وتاريخية واحصائية وفقاً للتشريعات السارية في الدولة . 7. أن تكون المعالجة ضرورية لحماية مصالح صاحب البيانات. 8. أن تكون المعالجة ضرورية لأغراض قيام المتحكم او صاحب البيانات بالتزاماته ومباشرة حقوقه المقررة قانوناً في مجال التوظيف أو الضمان الاجتماعي أو القوانين المعنية بالحماية الاجتماعية وذلك بالقدر الذي يسمح به في تلك القوانين. 9. أن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفاً فيه أو لاتخاذ إجراءات بناءً على طلب صاحب البيانات بهدف إبرام عقد أو تعديله أو إنهائه. 10. أن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ التزامات محددة في قوانين أخرى في الدولة على المتحكم. 11. أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.