1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على معالجة البيانات الشخصية سواء كلها أو جزء منها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل تلقائي وآلي، أو غيرها من الوسائل الأخرى، وذلك من قبل: أ. كل صاحب بيانات بقيم في الدولة أو له مقر عمل فيها. ب. كل متحكم أو معالج متواجد في الدولة يقوم بمزاولة أنشطة معالجة البيانات الشخصية لأصحاب البيانات في الدولة أو خارجها. ج. كل متحكم أو معالج متواجد خارج الدولة يقوم بمزاولة أنشطة معالجة البيانات الشخصية لأصحاب البيانات في الدولة. 2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي : أ. البيانات الحكومية . ب. الجهات الحكومية المتحكمة بالبيانات الشخصية أو تلك التي تقوم بمعالجتها. ج. البيانات الشخصية لدى الجهات الأمنية والقضائية . د. صاحب البيانات الذي يقوم بمعالجة بياناتِه لأَغراض شخصية. ه. البيانات الشخصية الصحية التي لديها تشريع ينظم حماية ومعالجة تلك البيانات. و. البيانات والمعلومات الشخصية المصرفية والائتمانية التي لديها تشريع ينظم حماية ومعالجة تلك البيانات. ز. الشركات والمؤسسات الواقعة في المناطق الحرة في الدولة ولديها تشريعات خاصة بحماية البيانات الشخصية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.