01
نظرة عامة
يحدد صلة الشخص الاعتباري الأجنبي بالدولة من خلال دخل العقارات في الدولة وبعض تسويات المستثمرين في نظام الصناديق المؤهلة.
- مرتبط بعقارات الدولة.
- ينسق مع القرار 34/2025.
- استبدل القرار 56/2023 للمستقبل.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الأشخاص الاعتباريون الأجانب ذوو دخل عقاري ذي صلة في الدولة أو تسويات مستثمر محددة بموجب القرار 34/2025، للفترات من 1 يناير 2025.
القيود والاستثناءات
لا ينشئ كل استثمار في الدولة صلة؛ وتسري قواعد منع التحويل المصطنع والتسجيل. ويظل القرار 56/2023 مهماً للفترات السابقة فقط.
05
المصدر الرسمي
Cabinet Decision No. 35 of 2025
التحقق من النص الرسمي ↗