يهدف هذا المرسوم بقانون إلى: 1. تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التحول الرقمي في الدولة. 2. التحقق من هوية العميل ومدى امتثاله للأنظمة والتشريعات المالية وغيرها النافذة بالدولة. 3. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستخدم بما يعزز الشفافية في التعاملات المالية. 4. تنظيم أعمال جمع وتحليل وتبويب واستخدام بيانات "اعرف عميلك" في الدولة. 5. تسهيل تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الجرائم المالية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.