المادة 9 — المادة (9)

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردّها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإِشارته المعهودة.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.