يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي: 1. أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون آخر يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات إعفائها وبعمليات التركز الاقتصادي، اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به إلى جهاز تنظيمي قطاعي، ما لم يطلب الجهاز التنظيمي القطاعي خطياً من الوزارة توليها لهذا الأمر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك. 2. المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهة المعنية. 3. المنشآت التي تملكها إحدى حكومات الإمارات وتزاول نشاطها داخل الإمارة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة المحلية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.