يُعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من يقوم بمنع الموظفين المعنيين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون من أداء مهامهم المكلفين بها وفقاً للصلاحيات المخولة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو حجب المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تفيد التحقيق أو الإدلاء بمعلومات ومعطيات مضللة أو إتلافها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.