1. على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر. 2. تبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة. 3. أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في البند السابق فتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري منها. 4. تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.