1. إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب الجاري، بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه. 2. يجب أن تكون أرصدة هذه الأقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.