1. يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الناقل أن المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر. 3. إذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادلاً لقيمة الضرر، أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيماً وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.