1. يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2. إذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن. 3. إذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.