إذا كان الإيجار خاصًا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضمانًا كافيًا، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضررًا محققًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.