المادة 551

تسري على المقايضة أحكام عقد البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويُعتبر كل من المتقايضين بائعًا للشيء الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.