1. لمن وفّى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته، فإن كان أحدهم مفلسًا أو معسرًا، تحمل الموفي مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس أو الإعسار كلٌ بقدر حصته، وذلك دون الإخلال بحقهم في الرجوع على المفلس أو المعسر عند ميسرته. 2. يُقسم الدين إذا وفّاه أحد المدينين المتضامنين إلى حصص متساوية بين الجميع، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.