1. في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحدَ المدينين المتضامنين، سواء كان الإبراء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين الرجوع على هذا المدين بقدر نصيبه في الدين، وفي حدود حصة المفلس أو المعسر منهم. 2. إذا أعفى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المفلس أو المعسر من المدينين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.