لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط، ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحةً أو دلالةً، كما يسقط بموت صاحبه،وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعييبه، وبتصرف من له الخيار فيه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو تصرفًا يوجب حقًا لغيره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.