المادة 202

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسـخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم يرَ المعقود عليه وكان معيّنًا بالتعيين.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.