1. مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية، يكون لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظًا بذاتيته، دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير. 2. يكون الامتياز المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة تاليًا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على المنقول، ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما بامتياز البائع عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.