1. يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار بقدر ما هو مستحق من هذه الحقوق في الأشهر الستة الأخيرة: أ. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. ب. المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. 2. تستوفى النفقة والمبالغ المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة ومصروفات الحفظ والإصلاح أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.