إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقًا للأحكام السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أُوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أوقعوا عليها حجزًا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.