1. تتخذ المحكمة عند الاقتضاء جميع ما يلزم من إجراءات للمحافظة على التركة بناءً على طلب أي من ذوي الشأن أو بدون طلب، ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء ذات القيمة في خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة، أو وضع الأختام عليها حتى تتم التصفية. 2. يجوز للمحكمة أن تعهد لأي من الجهات في الدولة بإدارة أموال التركة حتى تتم التصفية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.