يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقرّرة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.