استثناءً من أحكام المادة (207) من هذا القانون، يجري تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية تحت إشراف قاضٍ مختص يندب في مقر كل محكمة، ويعاونه في ذلك عددٍ كافٍ من القائمين على التنفيذ والأخصائيين الاجتماعيين. وتسري أحكام وإجراءات التنفيذ الواردة في هذا القانون فيما خلت منه المواد الواردة في هذا الفصل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.