المادة 17 — المادة (17)

يعد محضر الجلسة سندًا رسميًّا بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونيًّا أو ورقيًّا وإلا كان المحضر باطلاً.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.