اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني — المادة Preamble — الديباجة
القرار
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.