تكون القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا رأت محكمة الإفلاس العدول عن القرار محل التنفيذ أو وقف تنفيذه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار، أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.