1. إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فوراً. 2. على محكمة الإفلاس أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.